-
(d) The size of the contingency fund expressed as a percentage of the overall level of resources.
(د) حجم رصيد المصاريف الطارئة معبرا عنه بنسبة مئوية من مستوى الموارد العام.
-
Under that procedure, if additional expenditures are proposed that exceed the resources that are available from the contingency fund, the activities concerned can be implemented only through the redeployment of resources available from low-priority areas or the modification of existing activities.
وبموجب ذلك الإجراء، إذا اقترحت نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة ضمن رصيد المصاريف الطارئة، فإنه لا يمكن تنفيذ الأنشطة المعنية إلا عن طريق نقل موارد من المجالات ذات الأولوية الدنيا أو بإدخال تعديلات على الأنشطة القائمة.
-
Under this procedure, if additional expenditures are proposed that exceed the resources available from the contingency fund, the activities concerned can be implemented only through redeployment of resources from low-priority areas or modification of existing activities.
ووفقاً للإجراء ذاته، إذا كانت النفقات تزيد على الموارد المتوفرة في صندوق المصاريف الطارئة وجب الاضطلاع بالأنشطة المطلوبة إما بتحويل موارد من المجالات ذات الأولوية الدنيا وإما بتعديل الأنشطة الجارية.
-
It will be recalled that, under the procedure approved by the General Assembly in its resolutions 41/213 of 19 December 1986 and 42/211 of 21 December 1987, a contingency fund is established each biennium to accommodate additional expenditures derived from legislative mandates not provided for in the programme budget.
والجدير بالذكر أنه، وفقاً للإجراء الذي أقرته الجمعية العامة في قراريها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 و42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987، يتم كل فترة سنتين إنشاء صندوق للمصاريف الطارئة لتغطية النفقات الإضافية المترتبة على ولايات تشريعية لم ترُصد لها مخصصات في الميزانية البرنامجية.
-
The Committee points out in this connection that, in accordance with paragraph 11 of annex I to resolution 41/213, revised estimates arising from the impact of extraordinary expenses, including those relating to the maintenance of peace and security, as well as fluctuations in rates of exchange and inflation, shall not be covered by the contingency fund and continue to be treated in accordance with established procedures and under the relevant provisions of the Financial Regulations and Rules.
وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى أن الفقرة 11 من المرفق الأول بالقرار 41/213 تقضي بأن ”التقديرات المنقحة الناجمة عن أثر المصروفات الاستثنائية، بما فيها المصروفات المتصلة بصون السلم والأمن، فضلا عن التقلبات في أسعار الصرف والتضخم، لن تغطى من رصيد المصاريف الطارئة وتظل تعامل وفقا للإجراءات المستقرة وللأحكام ذات الصلة من النظام المالي والقواعد المالية“.
-
The programme budget shall include a contingency fund expressed as a percentage of the overall budget level, to accommodate additional expenditures relating to the biennium derived from legislative mandates not provided for in the proposed programme budget or, subject to the provisions of paragraph 11 below, from revised estimates.
وتتضمن الميزانية البرنامجية رصيد مصاريف طارئة يتمثل في نسبة مئوية من مستوى الميزانية العام للوفاء، خلال فترة السنتين، بالنفقات الإضافية المتصلة بفترة السنتين، الناجمة عن ولايات تشريعية لم ترصد لها اعتمادات في الميزانية البرنامجية المقترحة، أو رهنا بأحكام الفقرة 11، الناشئة عن التقديرات المنقحة.
-
If additional expenditures, as defined in paragraph 8 above, are proposed that exceed resources available within the contingency fund, such additional expenditures can only be included in the budget through redeployment of resources from low-priority areas or modifications of existing activities.
إذا اُقترحت نفقات إضافية، كما هو محدد في الفقرة 8، تتجاوز الموارد المتاحة ضمن رصيد المصاريف الطارئة, فإنه لا يمكن إدراج مثل هذه النفقات الإضافية في الميزانية إلا عن طريق نقل موارد من المجالات ذات الأولوية الدنيا، أو إدخال تعديلات على الأنشطة القائمة.
-
Law No. 30 of 1977, concerning social security, is intended to guarantee a minimum income for families with no insurance coverage, including orphans, widows, divorcees, pregnant women, the totally incapacitated, the elderly, the families of prisoners, invalids, breastfeeding mothers, and families with no breadwinner. The Law guarantees that they shall be provided with a monthly pension of a lump-sum emergency payment.
(ج) القانون 30 لسنة 1977 الخاص بالضمان الاجتماعي ويهدف إلى توفير الدخل الكافي وضمان حد أدنى من الدخل للأسر غير الخاضعة لأي نظام تأميني ومن بينها الأيتام والأرامل والمطلقات والحوامل وحالات العجز الكلي والكبر وأسر المسجونين وحالات المرض والرضع والأسر مهجورة العائل ويوفر القانون معاشات شهرية أو مساعدات الدفعة الواحدة لمواجهة المصاريف الطارئة.
-
“11. Pending a decision by the General Assembly on the question dealt with in paragraph 10 above, the revised estimates arising from the impact of extraordinary expenses, including those relating to the maintenance of peace and security, as well as fluctuations in rates of exchange and inflation, shall not be covered by the contingency fund and shall continue to be treated in accordance with established procedures and under the relevant provisions of the Financial Regulations and Rules.
”11 - وريثما تتخذ الجمعية العامة قرارا بشأن المسألة التي تتناولها الفقرة 10، فإن التقديرات المنقحة الناجمة عن أثر المصروفات الاستثنائية، بما فيها المصروفات المتصلة بصون السلم والأمن، فضلا عن التقلبات في أسعار الصرف والتضخم، لا تُغطى من رصيد المصاريف الطارئة وتظل تعامل وفقا للإجراءات المستقرة وللأحكام ذات الصلة من النظام المالي والقواعد المالية.